ملتقى التبادل الاقتصادي العربي يوصي بكسر الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري

أوصى ملتقى التبادل الاقتصادي العربي الذي أقيم اليوم في فندق داما روز بدمشق تحت عنوان (معاً نحو سوق عربي مشترك) بكسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد المشاركون في الملتقى في بيان لهم في ختام أعماله ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.

ولفت المشاركون إلى أهمية تبادل الخبرات وتوسيع دائرة العلاقات ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية والإسهام في تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية وإنشاء مركز معلومات اقتصادي شامل متكامل لكل القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والحرفية.

وفي مستهل أعمال الملتقى أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن الاستثمار في سورية شهد تطوراً متسارعاً في جميع القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأعرب حمدان عن أمله بأن يخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات ومقترحات تسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد أكد أن سورية نقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة للاستثمارات لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة مناخ استثماري حقيقي وتطوير القوانين وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب وتحقيق تبادل عربي حقيقي.

وقدم مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب عرضاً عن أهم المشاريع الاستثمارية والمناخ الاستثماري في سورية بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين منها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية بتحويل 50 بالمئة من صافي أجورهم ورواتبهم و 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية.

شارك في الملتقى الذي أقامه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب (سورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعدد من السفراء العرب والأجانب ورئيس وأعضاء المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب وأمين جامعة الأمة العربية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في الدول العربية والهيئات والغرف والاتحادات السورية المعنية والمنظمات الدولية ورجال أعمال ومستثمرون وأصحاب فعاليات اقتصادية.

المصدر : نقلا عن الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية


فياض العلي

باحث دكتوراه في الاقتصاد الزراعي والتجارة الدولية ،جامعة القاهرة Ph.D in Agricultural Economics Cairo University - Faculty of Agriculture
شارك الخبر مع الأهل والأصدقاء
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

قد يهمك الاطلاع على المقالات التالية

Leave a Comment